فروختن آب قنات و نهر مكروه است اما جائز است چون مانعى از فروش آن نيست و مىتوان مقدار آب را به زمان معلوم كرد تا غرر نباشد و دليل كراهت آن متابعت فقها است و در روايت نهى است از فروش آب زائد بر حاجت از رود خانه و امثال آن چون كسى مالك آن نيست . بارى از آب رود خانه همه املاك در مسير آن حق دارند ملك نزديكتر مقدم است و نمىتواند صاحب ملك بالا مزاحم حق ملك زير دست خود شود و اگر نهرى بكشد كه بيش از حاجت خود آب ببرد مالك نمىشود چون شرط تملك هر مباحى آن است كه متعلق حق ديگرى نباشد و جائز نيست كسى از بالاى رود خانه نهرى جدا سازد و زمين بايرى را مشروب سازد مگر آن كه از حاجت املاك زير دست بيشتر باشد و به آنان زيان نرساند . زمين و هر مالى كه صاحبش آن را رها كرده باشد حكم املاك مباح دارد ( و در صفحه 355 گذشت ) و چون صاحب جامع المقاصد گفته است هيچ مالى به اعراض مالك از ملك او بيرون نمىرود بر مذهب وى تملك هيچ چيز جائز نيست كه بدانى وقتى مالكى داشت و از همين جهت شبهه بر وى پديد آمده و كلام فقها را در بيع معاطات بر خلاف مرادشان حمل كرده است . و بمذهب فقها كسى كه از مال خويش اعراض كند يعنى دست از مالكيت آن بردارد براى ديگران مباح است آن را تملك كنند و مالك مىشوند چنان كه در بيع معاطات و معاملات فاسد ديگر